البيان الختامي لمؤتمر واشنطن

- مؤتمر الصداقة العراقية - الأمريكية ، ومتحدون لإنقاذ العراق -

جمعية الصداقــة العراقيــة الأمريكيــة

Society Friendship American Iraqi

جمعيـــة حريـــة وتقـــدم العــــــــــراق

Society Progress & Freedom Iraqi

متحدون لإنقاذ العراق - مؤتمـر واشنطــن

Email: niraqiamerican@gmail.com © Iraqi American Friendship Society 2019

مؤتمر متحدون لإنقاذ العراق -

واشنطن ، 13 مارس 2019

البيان الختامي

اجتمع عدد كبير من النخب وأصحاب الكفاءات والشخصيات العراقية الأميركية المقيمة في الولايات المتحدة في مؤتمر" متحدون لإنقاذ العراق " في واشنطن في اليوم الثالث عشر من آذار/ مارس 2019 بدعوة من جمعية الصداقة العراقية الأميركية وجمعية حرية وتقدم العراق ، وذلك لبحث الوضع المروع في العراق في ظل النظام الدكتاتوري المتطرف الذي يقوده رجال الدين والمليشيات المتطرفون والسياسيون الإسلامويون الفاسدون الموالون لإيران .

وقد حظي المؤتمر بحضور ضيوف متميزين هم الزعيم الجمهوري البارز ، السيد " تيم شنايدر " رئيس الحزب الجمهوري في ولاية الينويز ، والسفير السابق " ديفيد ماك " مدير معهد الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ، والعقيد المتقاعد " جون اورف " من وزارة الدفاع.

كما انضم العديد من الضيوف البارزين إلى المؤتمر من أوروبا والشرق الأوسط منهم السيد " علي جعفر زادة " ممثل مجلس المقاومة الإيرانية ، وممثلون من حركات التحرر الأحوازية في إيران ، وعضو الجبهة الوطنية العراقية .

وقد دعا الدكتور أيهم السامرائي في كلمته ، نيابة عن اللجنة التحضيرية ، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب العراقي على التخلص من كابوس هيمنة الملالي الإيرانيين ، التي جلبت للعراق الدمار والفوضى والفساد والإرهاب ، ومن أجل استعادة العراق سيادته ، بمثل هذه التدابير مثل حل الميليشيات الإيرانية ، وإقامة نظام سياسي على أساس المواطنة والمساواة والديمقراطية وحرية التعبير وشفافية الانتخابات ، وإلغاء الإجراءات الاقصائية مثل قوانين اجتثاث البعث والمراسيم المتعلقة بتسريح الجيش العراقي والأجهزة الأمنية .

وشدد على ضرورة الشروع في مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف الوطنية لاستعادة التماسك الاجتماعي ، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين ، ووقف عمليات الإعدام .

كما دعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم إقامة حكومة إنقاذ وطنية انتقالية تضم أصحاب الكفاءات العراقيين الأحرار وذلك من أجل إعادة فرض القانون والنظام ، وتنظيم انتخابات نزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة ، وإعادة صياغة دستور على أساس المبادئ الوطنية والمدنية والعلمانية . وقال إن المجتمع الدولي والحركة الوطنية العراقية مسؤولتان عن إعادة بناء العراق وفقاً للمعايير الدولية في تطوير المجتمعات المتحضرة .

وقال الدكتور حسام الراوي رئيس المؤتمر في خطابه : إن التغيير في العراق من خلال حكومة إنقاذ انتقالية أصبح المطلب الأكبر لشعب العراق ، وأشار إلى نهج الإقصاء السياسي الذي اعتمده النظام الديكتاتوري للأحزاب الفاسدة الموالية لإيران فصل بموجبه من الوظيفة عشرات الألوف من العاملين في أجهزة الدولة المدنية ومئات الألوف من العسكريين بسبب انتمائهم لحزب البعث ، وهو الحزب السياسي الأكبر في العراق ، فضلاً عن اغتيال عشرات الألوف من أعضائه وتشريد الملايين من مؤيديه.

وأضاف ، أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي تتطلع إلى تغيير جذري لإنقاذهم من الظروف الكارثية التي تعرضوا لها على مدى السنوات الـ 16 الماضية نتيجة التدهور في جميع جوانب الحياة في ظل نظام أحزاب إيران ميليشياتها الفاشية الفاسدة .

وأوضح أن الانتخابات المتتالية منذ عام 2005 تعرضت للتلاعب لصالح الأحزاب الحاكمة ، وفشلت بالتالي في المجيء بحكومة تمثيلية حقيقية .

ويشار إلى ان الانتخابات الأخيرة في أيار/ مايو 2018 والتي أُدينت علناً بكونها قد شهدت أعمال تزوير واحتيال واسعة كانت نسبة التصويت فيها لا تزيد عن نسبة 19 - 20 بالمائة ، وكان ينبغي للأمم المتحدة ودول العالم رفضها وعدم الاعتراف بها .

وخلص رئيس المؤتمر إلى التأكيد أن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يحظى بدعم المجتمع العالمي والإدارة الأمريكية في تحركاته وتطلعاته لطرد هيمنة إيران وهيمنة وكلائها من رجال الدين المتطرفين والميليشيات ، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي ديمقراطي حقيقي يخدم المصالح الوطنية لسكان العراق ، ويساهم بقوة في الحملة العالمية ضد الإرهاب ، والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة.

وتحدث الزعيم الجمهوري البارز " تيم شنايدر " في خطاب له في المؤتمر قائلاً : " إن ثمة تسللاً من إيران إلى الحكومة العراقية على كل المستويات وفي العديد من الحالات وذلك بهدف استغلال العراق لإضفاء الشرعية على نشاطها السياسي ونفوذها الشرير في المنطقة .

وأضاف : " إن إيران تزرع الفوضى في السياسة العراقية لإبقاء العراق منقسماً داخلياً ، وهذا يجب إلا يستمر وهي لا تدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية فحسب ، بل الأحزاب السياسية العراقية أيضاً ".

وأوضح ، أن الفصائل الإيرانية كانت على الدوام قريبة من قمة السلطة في العراق منذ عام 2003 ، وإن ثمة نقطة عمياء في سياسة الولايات المتحدة المتمثلة بالظن أن إيران لم تكن كذلك منذ ذلك الوقت .

وأكد الزعيم الجمهوري البارز : " إن الولايات المتحدة يجب أن تصد أي توسع في العدوان الإيراني " ، وأضاف : " إن إيران تستغل الموارد العراقية وتسلبها بطرق تقوض نمو العراق باستمرار بينما في المقابل تزدهر إيرا،. وهذا خطأ ، يجب علينا جميعاً أن نعمل لإعادة بناء العراق على أساس المعايير الدولية كتلك التي يعيشها أولئك الذين يعيشون في مجتمع متحضر".

وقال السيد شنايدر : " أنني أؤيد وأدعم الشعب العراقي وهو يرسم مستقبلاً قائماً على المصالح العراقية وليس تلك التي تمليها إيران ، فمستقبل الأجيال من الأطفال العراقيين الصغار وأولئك الذين لم يولدوا بعد أمانة في أيدينا " .

وختم الزعيم الجمهوري حديثه بالقول ، " إن تشريعاً تجري مناقشته حالياً في الكونغرس للحد من عدوان إيران وهيمنتها في العراق ."

كما أعرب ممثلو المقاومة الإيرانية وممثلو حركات تحرير الأحواز ، والشعوب غير الفارسية عن دعمهم الكامل لتطلعات الشعب العراقي للتخلص من كابوس الاحتلال الاستعماري الإيراني .

وقد عُرضت خلال المؤتمر عشرات من رسائل الدعم من شخصيات عراقية داخل وخارج العراق. كما قُدمت أربع أوراق بحثية حول جوانب شتى من الوضع الكارثي في العراق في ظل النظام الديكتاتوري الموالي للنظام الإيراني التوسعي الإرهابي ، وهي على النحو التالي :

1. ورقة بحثية للدكتور غازي فيصل السكوتي ، قرأها نيابة عنه الدكتور عقبة القاضي ، عن استحالة إنشاء نظام حكم ديمقراطي مدني يحترم حقوق الإنسان ويطلق عملية تنمية حقيقية في ظل نظام حكم دكتاتوري لأحزاب دينية فاشية متطرفة تحكم بعقلية العصور الوسطى .

2. ورقة بحثية للدكتور نبيه العبيدي ، قرأها نيابة عنه الدكتور رعد اسطيفان ، عن الدعم الاقتصادي والمالي الواسع الذي يقدمه لإيران نظام وكلائها من أحزاب وميليشيات متطرفة في العراق ، وأشارت الورقة إلى العملية الواسعة النطاق التي ينفذها النظام الموالي لإيران في العراق لضخ مليارات الدولارات إلى ميزانية النظام الإيراني لإفشال العقوبات الأمريكية وتغذية نشاطاته التوسعية والإرهابية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره . وأوضحت الورقة أن هذه العملية تتم من خلال مزاد يومي مريب ينفذه البنك المركزي العراقي .

ونقلت الورقة عن مصادر موثوق بها أن النظام الدكتاتوري الموالي لإيران نقل إلى النظام الإيراني من خلال هذا الثغرة ( 5.347 ) مليار دولار أمريكي إلى إيران عبر شركات واجهية يديرها أتباعها الحاكمون في العراق ، وإضافة لذلك يقوم نظام الأحزاب المتدينة المتطرفة الموالية لإيران بتهريب النفط العراقي إلى إيران ، وفي الوقت نفسه يقوم بشراء الغاز من إيران بأسعار مرتفعة للغاية رغم أن العراق منتج للغاز الطبيعي ، كما يقوم النظام الحاكم بغمر الأسواق العراقية بالمنتجات الزراعية والصناعية الإيرانية التي يدخلوها إلى العراق بدون أي ضرائب أو رقابة نوعية وذلك لإزاحة المنتجات العراقية المماثلة من السوق العراقية .

3. ورقة بحثية للدكتور عبد السلام الطائي ، قرأها نيابة عنه الدكتور رعد اصطيفان ، تناولت التأثيرات الضارة للهيمنة الدكتاتورية المؤيدة لإيران للأحزاب الدينية المتعصبة على الأمن والتماسك الاجتماعي والتنمية في العراق والعالم .

4. وقدمت السيدة حنان عبد اللطيف ورقة عما تشكله هيمنة الأحزاب الدينية المتطرفة الموالية للنظام الإيراني على العراق من آثار كارثية على أوضاع وحياة النساء والأطفال العراقيين.

وبعد مداولات معمقة ومناقشات ، اختتم أعضاء المؤتمر بإقرار النقاط السياسية التالية :

إن النظام الدكتاتوري الفاشي الذي نصبته سلطة الاحتلال والذي يقوم على مجموعات دينية متطرفة وميليشيات وتجمعات سياسية فاسدة موالية لإيران أطلقت العنان في العراق لحالة غير مسبوقة من الفوضى والفساد وانهيار الأمن والنظام وتدهور الخدمات العامة ومعظم العناصر الأساسية للحياة الحرة الكريمة .

فقد نشر هذا النظام الدكتاتوري الفساد في دوائر الدولة من أعلى مراتبها إلى أدناها ، وخلال السنوات الـ 16 الماضية ، كان قادة أحزاب وتكتلات هذا النظام يتسابقون على نهب الأموال والممتلكات العامة ، وأموال المواطنين ويتشاجرون على المناصب الحكومية العليا عن طريق الرشوة والتزوير الشامل للانتخابات ، ونتيجة لذلك تحول ملايين السكان في هذا البلد الغني إلى لاجئين مشتتين في مخيمات في الداخل وفي البلدان المجاورة والغربية ، ويعاني معظم السكان من البطالة والفقر في المدن والقرى التي دمرتها الحرب والإهمال والقمع والإقصاء السياسي والتمييز والتطهير الديني من ميليشيات النظام الدينية الإرهابية المتطرفة .

وهكذا أصبح العراق ، البلد الغني الذي احتضن مهد الحضارة الإنسانية وحكم القانون ، واحداً من أكثر البلدان فساداً وديوناً ، وله أسوأ سجل من انتهاكات حقوق الإنسان وجميع مكونات الحياة المدنية الديمقراطية .

وبعد أن كان العراق خالياً من الإرهاب والتطرف قبل عام 2003 ، تحول إلى مرتع للمنظمات الإرهابية ومنصة لتصدير الإرهاب إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثم إلى العالم الغربي.

إن مثل هذا الموقف الخطير يتطلب حلاً جذرياً شاملاً لهذه الأزمة من أجل إنقاذ الشعب العراقي من الوضع المأساوي ، وإنقاذ الشرق الأوسط والعالم بشكل كبير من العواقب الوخيمة لهيمنة إيران على العراق .

ولذلك أصبح التغيير هدفاً واقعياً وضرورة ملحة إخراج إيرانية من العراق ، وإقصاء الأطراف المتطرفة الفاسدة من حكومتها ، وفقاً للمبادئ التالية :

أولاً - يؤكد المؤتمر دعمه الكامل للحل الشامل لأزمة العراق الخطيرة الذي اعتمدته القوى الوطنية المناهضة للهيمنة الإيرانية منذ نهاية عام 2014 - والذي يقوم على التخلص من كل أشكال النفوذ الإيراني في جميع أجهزة الدولة العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية في العراق ، وعلى إزالة النظام الدكتاتوري للأحزاب الإسلاموية المتطرفة الموالي لإيران .

كما يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء أو إنقاذ انتقالية لوضع القواعد خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام ، لإقامة نظام سياسي تمثيلي ديمقراطي مدني يرتكز على مبادئ الانتقال السلمي للسلطة وفصل السلطات واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم على أساس اللغة أو الجنس أو الانتماء الديني والعرقي والسياسي والجغرافي والاجتماعي ، وسيقود الحكومة الانتقالية الكفاءات الوطنية العراقية التي تتمتع بسجل عال من الكفاءة والنزاهة من مدنيين وعسكريين من ضباط الجيش العراقي المحترفين .

ثانياً - تتولى حكومة الانقاذ الانتقالية المهام التالية:

أ. إطلاق عملية إغاثة فورية لمساعدة ملايين العراقيين من خلال نظام البطاقة التموينية السابق لعام 2003 وأي إجراءات فعالة أخرى.

ب. استعادة النظام وفرض الأمن والقانون ، ومكافحة عصابات المخدرات والجريمة ، وحماية الحدود وضرب بؤر الإرهاب والتطرف ، وحل جميع الجماعات شبه العسكرية غير النظامية والميليشيات ، وإجبارها على تسليم جميع أسلحتها ومكاتبها.

ت . إعادة الخدمات العامة مثل مياه الشرب والطاقة الكهربائية والخدمات الطبية والخدمات البلدية والتعليم .

ث. وقف عملية النهب الواسعة للأموال العامة والخاصة من جانب الأحزاب والميليشيات الدينية المتطرفة الموالية لإيران ، والشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أباطرة الفساد داخل العراق وخارجه لاستعادة الأموال العامة المنهوبة.

ج. وضع الأسس لعملية شاملة حقيقية للانتقال الديمقراطي من خلال سن قانون انتخابات وقانون للأحزاب السياسية وقانون لحرية الصحافة والتعبير ، وصياغة دستور وطني عراقي تستمد مبادئه من القيم والتقاليد الوطنية لشعب العراق ومن الدساتير الوطنية لدولة العراق الوطنية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921 ، وعقد استفتاء شعبي عام عليه.

ح. إطلاق حملة وطنية شاملة لإعادة الاعمار تبدأ بإعادة بناء البلدات التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية والحرب الحكومية عليها.

خ. تأمين العودة الفورية للعائلات النازحة إلى مدنها ، وتعويضها عن الأضرار التي تسببت بها سيطرة عصابات الإرهابيين على مدنهم ، وعمليات الحرب وأنشطة التخريب التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران.

د. إلغاء قوانين وإجراءات الإقصاء الفاشية ، مثل مرسوم اجتثاث البعث ، وقانون المساءلة والعدالة ، وقانون حظر حزب البعث ، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صمم لقمع أغلبية السكان المناهضين لإيران بحجة مكافحة الإرهاب ، والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين ، الذين سجنوا بسبب معارضتهم للهيمنة الإيرانية أو لأنهم أعضاء حكومة العهد الوطني ما قبل عام 2003

. ذ. في نهاية الفترة الانتقالية ، تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقاً للدستور والقوانين الجديدة ، حيث ينتخب الشعب العراقي ممثليه في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف ومراقبة دوليين للأمم المتحدة بهدف تأسيس نظام سياسي تمثيلي مدني ديمقراطي .

ثالثاً - يدعم أعضاء المؤتمر السياسات والاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب ضد النظام الإيراني ، لإجباره على التخلي عن سياساته التوسعية ، وإنتاجه أسلحة الدمار الشامل والصواريخ ، وللتخلي عن تدخلاته الإرهابية - التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره .

إن استمرار هذه الإجراءات وتشديدها حتى تحقيق هدفها سينعكس بشكل إيجابي على التطلعات الوطنية لشعوب العراق والدول العربية الأخرى وخطواتها لدرء العواقب الكارثية لسياسات النظام الإيراني التوسعية والتدخلية والإرهابية .

رابعاً - يدعو أعضاء المؤتمر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في تطلعه ومعركته من أجل التخلص من هيمنة إيران ونظامها في العراق ، وذلك بما يمهد الطريق لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي علماني في العراق يحافظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية ، ويحقق عملية شاملة لإعادة الاعمار والتنمية بمساعدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي .

خامساً - إن أعضاء المؤتمر لعلى ثقة من أنه بعد طرد الهيمنة الإيرانية ، ستقيم الحكومة الوطنية الجديدة في العراق علاقات استراتيجية للتعاون والصداقة مع الدول التي ساعدت على إحداث هذا التغيير الإيجابي في العراق ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة من أجل خدمة المصالح الوطنية للعراق وتلك الدول وكذلك السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره .

ومن الواضح أن الإمكانيات الفنية والاقتصادية العالية للولايات المتحدة ستكون ذات فائدة كبيرة في استكمال عملية إعادة الاعمار التي ستطلقها حكومة العراق في جميع المجالات ، بعد التغيير السياسي الوطني المنشود .

وقد أُلقيت في المؤتمر عدة كلمات فضحت جوانب شتى من الهيمنة الكارثية لنظام أحزاب وميليشيات إيران .

وأكد المتحدثون تأييدهم لنضاال الشعب العراقي للتخلص من الاحتلال الإيراني ، وهم الدكتور عماد خميس ممثل جمعية الصداقة العراقية الأميركية ، والدكتور جودت عبد اللطيف السامرائي ممثل للجبهة الوطنية في العراق ، والسيدة منى أديب الراوي ممثلة لهيئة شباب العراق في المهجر .

-----------------------------------

ملاحظة : ورد تنويه على أن كلمة السيدة منى الراوي كانت خاصة باتحاد شباب العراق ، وليس هيئة شباب العراق .