يكتبها الأستاذ عبد المنعم الملا ، أمين عام منظمة المغتربين العراقيين الدولية - لندن
كلنا شاهدنا نفوق الملايين من الثروة الحيوانية العراقية بعد أن تم تسميمها من قبل جراء إيران وبإشراف ضباط في فيلق القدس الإرهابي ، إمعاناً في تحطيم الاقتصاد العراقي وإفقار العراقيين.
ولم تكن إيران لوحدها في هذه الجريمة فقد سبقها الاحتلال الأميركي وحلفائه من قبل ، فمنذ 1991 شرعت أميركا بتدمير كافة محطات الكهرباء ومراكز الأبحاث الزراعية والحيوانية ، التي كان يزخر بها العراق آنذاك ، قبل 2003 ، ومنها البنك الوطني للبذور والذي كان يحتفظ ببذور يعود تاريهخا لآلاف السنين ، ومن ثم تم إنشاء مركز إباء الذي كان يعد صرحاً وطنياً عملاقاً ، لعب دوراً كبيراً أثناء فترة الحصار الجائر على العراق ، حيث استطاع العراق ومن خلال هذا المركز ( إباء ) وفروعه ، مركز أصول للدواجن في سامراء ومركز وأبوغريب للأبحاث الزراعية ، ومركز النباعي لتربية وتسمين العجول والأبقار ، ناهيك عن مئات المحطات والحقول الزراعية والحيوانية الخاصة التي كان لها الأثر الأكبر في النهوض بالبحث العلمي الزراعي والحيواني في جميع مجالاته ، وإدخال سلالات نباتية وحيوانية وإكثار أصولها ، أهمها البذور والتقاوي.
لهذا كانت هذه المراكز التي تشكل عمود من أعمدة الاقتصاد العراقي خصوصاً خلال فترة الحصار على العراق ، هي أولى أهداف الاحتلال الأميركي والإيراني ومن أجل ذلك شرع الاحتلالين الأميركي والإيراني بتدميرها أولاً وقبل كل شيء بهدف تدمير الاقتصاد العراقي وتجويع الشعب العراقي ودفعه للاعتماد بشكل كامل على الواردات الخارجية وتحديداً من إيران.
وعندما أيقنت إيران أن الثروة الحيوانية العراقية لازالت تزخر وتنافس بضائعها ومنتوجاتها الرديئة والفاسدة التي تصدرها إلى العراق حصراً ، وبعد أن أكملت مهمة القضاء على الثروة الزراعية تماماً بالتعاون مع الاحتلال الأميركي ، شرعت إلى تجفيف الأنهار وقطع مصادر المياه على العراق وكانت هي البداية لهذه الجريمة النكراء.
إدارة الاحتلال الأمريكي تعلم تماماً بهذا الأمر وموافقة عليه ، ولكنها لم ولن تحرك ساكناً بذريعة أن العقوبات على إيران ستنفذ غداً ، والحقيقة الدامغة الأخرى على علم إدارة الاحتلال بهذا المخطط ، وتوافقها مع إيران عليه ، هو القانون الذي سنّه الإرهابي الأميركي " بول بريمر " أول تدنيسه لأرض العراق وهو فرضه قانوناً لتحديد مستقبل الإنتاج الزراعي للعراق بما يتوافق مع أهواء شركات احتكارية أمريكية عملاقة والتي تسعى جاهدة لفرض سيطرتها على إنتاج الغذاء في العالم من خلال البذور والنباتات المعدلة وراثياً.
فقد قام المجرم " بريمر " بفرض قانوناً حمل رقم 81 أسماه ( براءة الاختراعات والتصميم الصناعي وسرية المعلومات والدوائر المتكاملة وتنوع المحاصيل ) ، وهو قرار ملزم لكل الحكومات التي نصبتها وستنصبها إدارة الاحتلال الأمريكية في العراق.
ولن تكون هناك فرصة للخلاص من سياسات الاحتلالين الأميركي والإيراني البغيضين إلا بانتفاضة عارمة من شمال العراق إلى جنوبه ، وإسقاط كل عروش الفساد والجريمة التي استشرت وستتوسع أكثر وأكثر في العراق ، إن لم نقف اليوم بوجههم فالقادم أنكى وأضر.
عبدالمنعم الملا
لندن 3 تشرين الثاني 2018